مبانی و اصول نظریه مذکور در قالب قواعد مسلم حقوق کیفری تبیین شده است به این صورت که هر چند در قوانین کیفری اصولاً باید حفظ منافع افراد جامعه نیز ملحوظ گردد. اما هدف حقوق کیفری محدود به آن نبوده بلکه اوامر و نواهی قانون‌گذار همراه با مجازات کیفری اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند. بنابراین طرفداران نظریه عدم پذیرش جهل حکمی معتقدند که نباید ادعای جهل به قانون پذیرفته شود که دلایل آنها اختصاراً بیان می‌شود:

ادله قائلین به قاعده (جهل به قانون عذر نیست):

1- اختلال در نظم عمومی و امنیت جامعه:

قوانین خصوصاً مقررات و قوانین کیفری با توجه به ویژگی آمره بودن آن ضامن حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه می‌باشد و در صورتی که اشتباه به عنوان عامل رفع مسئولیت کیفری محسوب شود، متهمین به منظور فرار از مسئولیت کیفری و مجازات، اشتباه را بهانه قرار می‌دهند و این امر باعث هرج و مرج و اختلال در نظم عمومی و امنیت اجتماع می‌شود، به صورتی که هر متهمی با توسل به اشتباه و سوء استفاده از آن از بار مسئولیت شانه خالی کرده و در اثر عدم اجرا مجازات قانونی و نهایتاً عدم اصلاح و درمان مجرمین، حالت خطرناک آن‌ها رشد یافته و نظم و امنیت جامعه مورد تهدید قرار می‌گیرد مضافاً بر این که پس از انتشار قانون و گذشتن مهلت اجرای آن، دیگر ادعای بی‌اطلاعی از آن پذیرفته نمی‌شود. وضع هر قانون کم و بیش به منافع جامعه ارتباط دارد و قانون‌گذار بنا به مصلحتی آن‌ها را وضع کرده است. پس نظم عمومی اقتضاء دارد که اراده او بر تمام مردم یکسان حکومت کند.

در عین حال که برای آگاه شدن عموم چاره‌جویی‌هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هر کس علاقه‌مند به دانستن آن باشد به آسانی می‌تواند روزنامه رسمی را بخواند ولی از این تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون درباره هر کس علم او به مفاد قانون است.

به اضافه، کسانی که در صدد آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند فرض اینست که در این راه مسامحه کرده و به بهانه این تقصیر نباید از تحمل نتایج آن معاف گردند. به طور خلاصه، پس از انتشار قانون ظاهر این است که همه از آن آگاه شده‌اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است . نظم عمومی ایجاب می‌کند که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد. این است که می‌گویند «جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند[2]».

2- نقض اعتبار و قابلیت اجرای قوانین کیفری:

دیگر از ویژگی‌های ضروری و بارز قوانین کیفری، قطعیت و حتمیت و لازم‌الاجرا بودن آن است و امکان توسل به اشتباه به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری اعتبار و قابلیت اجرایی قوانین کیفری و حاکمیت و نفوذ آن را از بین می‌برد. و اگر اشتباه نسبت به مقررات جزائی مسموع باشد، دیگر الزامی برای اینکه افراد جامعه خود را با مقررات کیفری آشنا کنند، باقی نمی‌ماند و این امر با خصیصه قطعیت و حتمیت قوانین کیفری منافات دارد و اعتبار و اجراء قانون نمی‌تواند منوط به اقبال افراد باشد چه در آن صورت ضمانت اجراء قانون متزلزل و نهایتاً اجراء مقررات کیفری که مبتنی بر تأمین مصالح عمومی است، متوقف می‌شود، لذا جهت تأمین اهداف فوق‌الذکر، قاعده سنتی و مشهور «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» تحقق یافته است.

3- مغایرت قبول تأثیر اشتباه با اصل قانونی بودن مقررات جزائی:

برابر این اصل، احراز وجود نص قانونی مبنی بر احتساب و لحاظ اشتباه، به عنوان یک قاعده کلی و عامل رفع مسئولیت کیفری ضروری است و حال آن که قانون‌گذار در مقام احصاء عوامل رافع مسئولیت کیفری، از اشتباه به عنوان یک قاعده کلی در رفع مسئولیت کیفری نام نبرده و ساکت است و قبول رافع بودن اشتباه برخلاف اصل قانونی بودن مقررات جزائی است، اگر چه معتقدیم اصل قانونی بودن مقررات جزائی مانع از قبول اشتباه به عنوان یک دفاع نیست، چون اصل مزبور ناظر به حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد جامعه است و قبول اشتباه نتیجه‌اش معافیت و تبرئه متهم از مسئولیت کیفری است نه تحمیل مجازات و محکومیت و نهایت اینکه مفید به حال متهم می‌باشد و حاکمیت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز مانع از قبول اشتباه به عنوان یک دفاع نمی‌باشد، چون این گونه تفسیر، به نفع متهم می‌باشد[3].

و عدم پیش‌بینی صریح اشتباه به عنوان عامل رافع در قانون مانعی در راه تأثیر آن نیست، زیرا «مقررات کلی حقوق جزاء حتی اگر به صورت ماده قانونی درنیامده باشد در مواردی که مفید به حال متهم است مورد عمل قرار می‌گیرد[4]».

مکتب منکرین قاعده «جهل به قانون عذر نیست»

ادله منکرین به قاعده (جهل به قانون عذر نیست):

1- رعایت اصل عدالت و انصاف:

بدون شک یکی از اهداف غایی وضع و اجرای مقررات کیفری، تأمین و اجرای عدالت و انصاف می‌باشد و این دور از عدالت و انصاف است که افرادی را که به خاطر اشتباه و بدون قصد مجرمانه مرتکب عمل مجرمانه‌ای شده‌اند، همانند افرادی که با علم و آگاهی به مجرمانه بودن عمل خود و با قصد مجرمانه به ارتکاب آن دست زده‌اند مجازات کنیم، اصل عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که با این دو دسته از متهمین برخورد و واکنش یکسانی صورت نگیرد. در همین زمینه یکی از اساتید حقوق معتقد است:

«عدالت اقتضاء دارد که تقصیر مرتکب فعل خلاف قانون موکول و منوط به علم وی باشد و بنابراین هرگاه مرتکب عملی بر کیفیت و ماهیت و نتیجه حاصله از عمل مزبور وقوف و آگاهی داشته باشد ولی از حکم قانونی که متضمن منع آنست مطلع نباشد نباید مقصر و مسئول شناخته شود و بدان سبب مجازات گردد. این مطلب صحیح و منطقی است ...»[5]

بنابراین به نظر می‌رسد که عدالت کیفری هم اقتضاء دارد در مواردی که دسترسی متهم به قانون غیرممکن باشد به نفع متهم قضاوت شود.

2- حفظ حقوق متهم و احترام به شخصیت و سرنوشت انسان‌ها:

از آنجا که موضوع مجازات‌ها و ضمانت اجراهای کیفری، جان، مال، آبرو، شخصیت، آزادی و سرنوشت انسان‌ها می‌باشد و با اعمال مجازات، حقوق اساسی متهمین چون حیات و سلامتی و آزادی مورد صدمه و لطمه قرار می‌گیرد و چه بسا اعمال مجازات، خسارتهای جبران‌ناپذیری را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد، لذا به خاطر حفظ حقوق و احترام به کرامت و شخصیت و سرنوشت انسان‌ها و جلوگیری از آثار نامطلوب مجازات‌های کورکورانه بر زندگی مادی و معنوی افراد، ضروری است که اشتباه را به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده و مجازات ها صرفاً در مورد کسانی اعمال شود که آگاهانه و با قصد مجرمانه به ارتکاب جرم روی آورده‌اند.

3- واقعیات عینی و عملی:

فرض اطلاع عمومی از قانون و لزوم آگاهی و آشنایی افراد از مقررات قانونی و پذیرش آن به صورت مطلق با توجه به رشد و کثرت مقررات جزایی و مشکلات فهم و درک ناشی از اجمال و ابهام قوانین و بی‌سوادی مردم و با توجه به وجود مشکلات و پیچیدگی‌های زندگی، فرضی غیرعملی و دور از واقعیت می‌باشد و پذیرش مطلق این فرض، انکار واقعیات عینی در جامعه امروزی است، به صورتی که آگاهی و اطلاع به قوانین برای همه افراد جامعه به دلایل فوق‌الذکر میسر نیست و همین دلایل ایجاب می‌کند که فردی را که از روی عدم آگاهی و اشتباه مرتکب عمل مجرمانه شده مسئول ندانیم و حداقل دارای مسئولیت کامل ندانیم.

4- مخالفت با مبانی جرم‌شناسی:

از آنجا که جرم پدیده‌ای فردی، روانی و اجتماعی بوده و اصولاً زائیده عوامل مختلفی است، به طوری که در برخی از آن‌ها اساساً اراده متهم نقشی ندارد و آنچه که بیشتر در جرم‌شناسی به عنوان علامت و نشانه‌ای از رفتارهای ضداجتماعی مورد توجه قرار گرفته، حالت خطرناک فرد است.

و از آنجا که از جمله اهداف مجازات‌ها اصلاح بزهکار و جلوگیری از تکرار جرم می‌باشد در مواردی که اعمال مجازات بدون توجه به شخصیت بزهکار صورت گیرد قطعاً هدف مذکور تأمین نخواهد شد[6].

بنابراین در فرضی که بی‌سواد بودن یا عدم دسترسی به قانون معلول مسامحه و سهل‌انگاری‌های مسئولین یک کشور باشد نباید به استماع جهل به قانون بی‌توجهی کرد. نتیجتاً چون جهل به قانون در خصوص چنین افرادی معلول عوامل اجتماعی است، مجازات نمودن آن‌ها خلاف اصول و مبانی جرم‌شناسی خواهد بود و اهداف مجازات‌ها نیز تماماً حاصل نخواهد شد.

در همین رابطه برخی از اساتید حقوق نیز قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند: «حقیقت مطلب این است که در غالب جوامع با این نوع بحث‌هائی که به نظر منطقی می‌آید، واقعیت اختلاف طبقاتی از دیده‌ها مخفی و این حقیقت که بزهکاری معلول عوامل اجتماعی است و باید بجای افراد، کل محیط اجتماعی را مسئول دانست، انکار می‌شود[7]. نتیجتاً همه افراد از وظایف قانونی خود آگاه نمی‌شوند مضافاً به اینکه در بعد جامعه‌شناسی کیفری نیز موضوع قابل بررسی است زیرا گفته شده است که میزان آگاهی افراد از قانون حسب طبقات مختلف اجتماعی متفاوت باشد.

بنابر مراتب فوق ملاحظه می‌شود که نادیده گرفتن جهل به قانون به نحو اطلاق و مجازات نمودن افراد ممکن است از دیدگاه جامعه‌شناسی کیفری و جرم‌شناسی امری مطرود تلقی گردد.

1-2-1-3- جهل به قانون از دیدگاه دکترین حقوقی

با توجه به آنچه که از مطالعه و بررسی آراء و نظریات حقوقدانان کشورمان بدست می‌آید معلوم می‌شود که آراء و اقوال آنها در خصوص تأثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری متفاوت می‌باشد و شاید بتوان آراء و نظرات آنان را به صورت ذیل دسته‌بندی نمود:

الف- طرفداران اعمال مطلق قاعده سنتی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»

برخی از حقوقدانان و نویسندگان کشورمان، عقیده دارند که جهل و اشتباه مرتکب عمل مجرمانه نسبت به قانون و تفسیر آن هیچ‌گونه اثری در مسئولیت کیفری متهم نداشته و به دلائلی چون ضرورت شناخت قانون و حفظ نظم عمومی و حفظ اعتبار و قطعیت قانون و توجه به دلالت ماده 1 و 2 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مبنی بر لازم‌الاجرا بودن قوانین به فاصله 15 روز پس از انتشار آنها و فرض اطلاع عموم از قانون، طرفدار اعمال مطلق قاعده مذکور هستند و عقیده دارند که اجرا و نفوذ قانونی نمی‌تواند منوط به اقبال و اطلاع مردم باشد و در این مورد به رأی شماره 20/2/17-293 شعبه 5 دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جهل و گرفتاریهای متهم موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد شد» استناد کرده‌اند[8].

و همچنین اظهار نموده‌اند که اشتباه حکمی ناشی از جهل به قانون یا تفسیر غلط از آن جز در موارد استثنایی – آن هم به حکم قانون – نمی‌تواند رافع مسئولیت کیفری باشد زیرا قانون جزا ناظر به نظم عمومی بوده و فردی که علیرغم امکان دسترسی به علم و شناخت قانون در آگاهی بر قانون کوتاهی می‌کند، نمی‌تواند به جهل خود به عنوان یک دفاع جهت خلاصی از مسئولیت کیفری متمسک شود[9].

ب- طرفداران اعمال نسبی قاعده سنتی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»

برخی از حقوقدانان با توجه به یک سری ملاحظات عینی و انسانی، رعایت عدالت و انصاف و حفظ حقوق متهم، با حفظ قاعده مزبور به عنوان اصل، عقیده دارند که جهل به قانون تحت اوضاع و شرایط خاصی مسموع خواهد بود. همچنانکه قانونگذاران بعضی از ممالک بر این اصل سنتی و قدیمی استثنائاتی وارد کرده‌اند[10] و عقیده دارند، چنانچه قاضی با دلائل منطقی و متقن امکان حدوث اشتباه را از ناحیه متهم احراز کند باید بدان توجه نماید و لااقل از کیفیات مخففه در این شرایط استفاده نماید و رد اشتباه را به دلیل کثرت قوانین و توسعه شهرها و عدم امکان آگاهی به همه قوانین، خلاف عدالت و انصاف دانسته‌اند[11].

و پذیرش مطلق قاعده «عدم رفع مسئولیت کیفری به دلیل جهل به قانون» را قابل توجیه ندانسته و جهل به قانون را در صورت شرایط ذیل مسموع می‌دانند:

1- مدعی جهل، جهل خود را اثبات نماید.

2- عمل ارتکابی، خلاف بین اخلاقی نباشد.

3- جاهل در جهل خود قصور یا تقصیر نداشته باشد[12].

و همچنین اظهار داشته‌اند که قاعده سنتی و قدیمی مزبور بنا به دلائلی در روزگار ما قاعده مطلقی نیست، هر چند که حفظ نظم اجتماعی ایجاب می‌کند که موارد استثناء محدود به جهل قصوری و یا اشتباهات قهری باشد[13]، بعضی از حقوقدانان نیز پیشنهاد کرده‌اند که جهل به قانون نسبت به جرائم مصنوعی در مقابل جرائم طبیعی که در همه ازمنه و امکنه، جرم تلقی شده و خلاف ارزشهای مورد احترام عموم می‌باشد، مورد توجه قرار گیرد، و جهل به آن رافع مسئولیت کیفری باشد[14].

1-2-1-4- جهل به قانون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اگرچه در قوانین جزایی ایران تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی همانند قانون مجازات عمومی سابق، جهل به قانون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته نشده بود. اما در قانونگذاری‌های بعد از انقلاب برگرفته از فقه شیعه، تغییراتی صورت گرفت به طوری که در بعضی جرائم، شرط تحقق جرم، علم به حکم قانونی لحاظ گردید اما با این حال قانون مجازات اسلامی همانند قوانین بسیاری از کشورها به مسئله جهل به حکم و قانون، در قالب ماده‌ای مستقل نپرداخته است به نحوی که با مطالعه مواد عمومی قانون مجازات اسلامی خصوصاً مواد مربوط به تعیین حدود مسئولیت جزایی، مشخص می‌شود که قانونگذار ایران، اشتباه حکمی را به عنوان یک قاعده کلی و عمومی در شمار عوامل رافع مسئولیت کیفری احصاء نکرده است لکن در مواد خاصی تأثیر اشتباه را در زائل شدن وصف جزایی عمل و سقوط مجازات پذیرفته است خصوصاً در جرائم حدی چون زنا، سرقت و شرب خمر، که جهل به حکم را موجب سقوط مجازات دانسته است.

الف- جرائم مستوجب حد

قانونگذار در دومین کتاب قانون مجازات اسلامی که اسباب حدود به معنی الاخص را ذکر کرده (زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب مسکر، محاربه و افساد فی الارض، سرقت حدی و قذف) تنها به تأثیر اشتباه حکمی در سه جرم زنا، شرب خمر و سرقت حدی پرداخته است. برابر با تبصره 2 ماده 221 ق-م-ا علاوه بر بلوغ عقل و اختیار، آگاهی مرتکب به حکم، از شرائط اجرای حد زنا محسوب شده است همچنین طبق ماده 223 همان قانون ادعای جهل و اشتباه در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود بدون شاهد و سوگند پذیرفته و موجب سقوط حد زنا می‌شود.

ب- جرایم مستوجب قصاص

در کتب فقهی از قتل عمد به «موجب قصاص نفس» و از ضرب و جرح و قطع عمدی به «موجب قصاص عضو» تعبیر می‌شود یعنی مجازات قصاص منحصر به قتل عمدی و ضرب و جرح و قطع عمدی است. در جرایم موضوع کتاب سوم قانون مجازات اسلامی – قصاص – حکم کلی اشتباه و مقدار تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بیان نشده است و قانونگذار تنها در بعضی از مواد مانند ماده 301 و 365 ق.م.ا. بعضی از فروض اشتباه حکمی و میزان تأثیر آن را مورد عنایت قرار داده است. همینطور که قبلاً نیز بیان شد اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، فقهاء به دلیل وجود شبهه ملک یا حق، کیفر قصاص را منتفی می‌دانند قانونگذار اسلامی نیز برگرفته از این حکم در ماده 301 ق.م.ا. مقرر می‌دارد «قصاص در صورتی ساقط می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

در ضمن یادآور می‌شود که اگرچه قصاص به خاطر وجود شبهه منتفی است اما به موجب ماده 843 ق.م.ا. در مواردی که امکان قصاص منتفی است تعزیز جانی تحت شرایطی ممکن است.

و دیگر اینکه تصور اباحه و جواز عمل ارتکابی ممکن است ناشی از اذن و رضایت بزه دیده نسبت به ارتکاب جرم باشد. ماده 365 ق.م.ا. نیز همین معنا را مورد نظر قرار داده و مقرر داشته «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط است ...».

در ضمن هر چند که مجازات قصاص بواسطه حدوث شبهه ساقط است، ولی به لحاظ عدم تأثیر اذن در زوال حرمت عمل، تعزیز قاتل ممکن می‌باشد. و دیگر اینکه مقررات کیفری آمره و ناظر به تأمین نظم و حقوق عمومی بوده، بهمین جهت افراد نمی‌توانند نسبت به اجراء یا عدم اجراء آن با هم تراضی کنند[15]،

لذا به موجب ماده 843 ق.م.ا. در صورتی که فردی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته، یا شاکی گذشت نموده باشد و یا به هر دلیل قصاص قاتل منتفی باشد، تعزیز قاتل از سه تا ده سال حبس ثابت می‌باشد.

ج- جرائم مستوجب تعزیر

قانونگذار اسلامی صراحتاً از تأثیر شبهه حکمیه بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب تعزیر به عنوان یک قاعده عمومی و عام یاد نکرده اگرچه بنحو ضمنی در بعضی مواد همانند ماده 57 ق.م.ا. از اشتباه حکمی نیز سخن به میان آورده و وقوع آن را موثر در مسئولیت مرتکب دانسته است، ولی این عدم تصریح در قانون مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تعزیرات و جرایم بازدارنده، مانع از آن نیست که تأثیر شبهه حکمیه را بر اینگونه جرائم تسری ندهیم. زیرا پذیرش رفع مسئولیت در جرائم مستوجب حد با استناد به قاعده درأ در اثر حدوث شبهه حکمیه مانع از پذیرش این تأثیر در رفع مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده نخواهد بود؛ جرائمی که عمدتاً مصنوع قانونگذار بوده و با هدف برقراری نظم و عدالت در اجتماع وضع شده‌اند که به نسبت، دارای شدت کمتری از حیث مجازات و قباحت می‌باشند. مضافاً آنکه هر گاه علتی که مقتضای رفع تقصیر در بعضی از جرایم است در جرایم دیگر یافت شود استناد به آن در جهت رفع مسئولیت در دادرسی بلااشکال می‌باشد.

همانگونه که اشاره شد قانونگذار اسلامی در ماده 159 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

مطابق این ماده اگر مأمور زیردست، دستور مافوق را دریافت کند و به واسطه جهل به قوانین و یا برداشت نادرست از دستور، آن را به موقع اجرا گذارد و به تعبیری آن را به تصور اینکه قانونی است امتثال کند و در اثر آن جرمی محقق گردد، مبرا از مسئولیت کیفری بوده و تنها به پرداخت ضمان مالی و یا دیه بسته به مورد محکوم خواهد شد.

گفتنی است عبارت «به تصور اینکه قانونی است» در ماده یاد شده ناظر به اشتباه حکمی است نه موضوعی زیرا واژه «تصور» به امور ذهنی خلاف واقع مأمور اشاره دارد نه اشتباه در مصادیق، زیرا اشتباه در مصادیق اصولاً امری خارجی است نه ذهنی.